تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً استراتيجاً في قطاع النقل يتمثل في التوسع الكبير في النقل بالخطوط الحديدية بمختلف أنواعه من قطارات تقليدية تخدم ما بين المدن أو القطارات الخفيفة بتعدد أنواعها والتي تعمل داخل المدن، حيث يمثل النقل بالخطوط الحديدية أحد الركائز الأساسية التي يُعتمد عليها في التنمية والنهوض الاقتصادي، وإن تمت مقارنته بوسائل النقل الأخرى فهو الأكثر استدامة والأكثر كفاءة وأقل تكلفة.

وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة اهتماماً متزايداً بمشاريع الخطوط الحديدية في المنطقة، حيث وضعت دول منطقة الخليج العربي النقل بالخطوط الحديدية ضمن منظومة خططها التنموية. ومهما كان الأمر متأخراً فالجميع يؤمن بالأهمية القصوى للمضي قدماً بتأسيس وتطوير مشاريع الخطوط الحديدية بالرغم من تكاليف بنيتها التحتية العالية. هذه التكلفة العالية قللت من الجدوى الاستثمارية في هذا القطاع مما شكل تردد القطاع الخاص للدخول فيه كفرص استثمارية ذات جدوى مالية. ولذا وضعت الحكومات على عاتقها تكاليف تنفيذ البنية التحتية لتلك المشاريع.

هذا التوجه نحو تنفيذ مشاريع قطاع النقل بالخطوط الحديدية في هذه الفترة سيجعل الاعتماد على الشركات الأجنبية سواءً في مجال الأعمال الاستشارية أو التنفيذ والتشغيل أمر لا مناص منه في ظل عدم وجود شركات محلية متخصصة لديها الخبرة المطلوبة في ذات المجال. وبالرغم من وجود مكاتب أجنبية تعمل مع مكاتب استشارية محلية في هذا المجال، إلا أن الحاجة مازالت قائمة إلى تأسيس شركات محلية في المجال الاستشاري لضمان المشورة التي تتناسب مع البيئة المحلية، وكذلك المجال التنفيذي وتوريد المعدات وقطع الغيار وما يصاحبها من مهام لوجستية لها مشاركة فعلية في تنفيذ المشاريع.

من هنا نشأت فكرة إنشاء شركة تعمل في هذا المجال وفق تخطيط علمي طويل الأمد تبنى على مراحل تتناسب والفرص الاستثمارية الراهنة والمستقبلية المتوفرة لقطاع النقل بالخطوط الحديدية داخل المملكة وفي الإقليم بشكل عام حيث يعطيها هذا النشوء المرحلي القوة والاستدامة والعلمية ويجعلها متوافقة مع برامج تنفيذ المشاريع داخل المملكة وفي الإقليم بشكل عام.